کردی
English

مقالات / سیاسی

فتوای ولی فقیه‌ یا قوانین شیطان بزرگ؟

آزاد کریمی
2015-04-01 12:58:54

 انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ی٤٧ سناتور آمریکایی به رهبر جمهوری اسلامی جاروجنجال گستردەای بدنبال داشت. در این نامه‌ی سناتور"تام کاتن" و٤٦ سناتور دیگر از حزب جمهوریخواە آمریکا که خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است، آشکارا به او گوشزد شدەاست که شما با قوانین ایالات متحده‌ی آمریکا آشنایی ندارید و باید بدانید هر نوع توافق ایران با ١+٥ بر سر مسألەی اتمی ایران باید به دایره‌ی سیاست اداری داخلی کشور که در قوانین و مصوبات داخلی و پارلمان و قانون اساسی آمریکا تعریف می‌گردد، ارجاع داده شود و باید کنگره‌ی آمریکا برای تصویب آن را به رأی بگذارد و پس ازآنکه ٣/٢ سناتورها به آن رأی موافق دادند به یک قرار قانونی مبدل شده و بعدأ برای توشیح و تنفیذ به نهاد ریاست جمهوری عودت داده می‌شود.

در بخش دیگری از نامه آمده است: "رئیس‌جمهوری هرگاه بدون رضایت کنگرە، توافقنامه‌ای را با شما امضاء کند، بدیهی است بعد از اتمام مدت ریاست جمهوری وی، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند با یک اشاره‌ی قلم این توافقنامه را فسخ نموده وعملا از کار بیاندازد".
درابتدا تصور می‌شد انتشار این نامه از سوی سناتورهای جمهوریخواه نوعی سوژەی تبلیغاتی برای انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری آمریکا باشد، اما برخلاف انتظار، اکنون چنین می‌نماید وارد مرحله‌ی تازه‌ای از قانون اداری و حقوق بین‌المللی شدەاست. 
هرچند که اوباما و جان‌کری و چند مقام بلندپایه‌ی دیگر آمریکا از جملە اعضای حزب دمکرات آمریکا در واکنش به این نامه اظهارات تندی ابراز نمودند، اما پس ازآنکە شایعه‌ی نشست قریب‌الوقوع اعضاء شورای امنیت منتشر شد، سخنان سایر مقامات حزب دمکرات به تندی بیشتری گراییده است، تا جایی که اوباما اعلام کرد تندروها در کنگره‌ی آمریکا با جناح بنیادگرای سیاسی در ایران علیه توافق ایران با١+٥ همداستان شده‌اند. این اظهارات درجهت تهدید و حتی متهم کردن امضاء کنندگان نامه‌ی مذکور پیش رفته است. مثلا "باربارا باکستر"، عضو ارشد حزب دمکرات در کمیته‌ی ارتباطات خارجی سنا، در بیانیه‌ای شدیداللحن نوشتن این نامه را به "رفتاری نامسئولانە" به منظور جلوگیری ازپیشرفت مذاکرات اتمی میان ایران و١+٥ قلمداد نمود.
از سوی دیگر علی خامنه‌ای رهبر ایران از همان ابتدا اعلام کرد این کار نشانگر سقوط اخلاق سیاسی در آمریکاست و جواد ظریف وزیر خارجه‌ی ایران نیز در واکنش اظهار داشت: نوشتن این نامه یک نقشه‌ی حیله‌گرانه برای تبلیغات سیاسی است و فاقد ارزش قانونی می باشد.
واضح است سخنان گلایه‌‌آمیز رهبر ایران و برخی از مقامات ایرانی، ناشی از تأسف آشکار و روشن آنان درپی برآورده نشدن نوعی توقع آنها از روند رویدادها و مواضع‌ ظاهری و سطحی است. برای نمونه برخی اظهارنظرها و سخنان مقامات آمریکایی درسالهای اخیر دائر بر همکاری‌های مؤثر ایران با آمریکا در قضیه‌ی افغانستان و طالبان و همچنین نبرد با داعش (دشمن دوجانبه‌ی ایران وآمریکا) و اجلاس نمایندگان بلندپایه‌ی سیاسی ــ دیپلماتیک هر دو کشور بر سر پروندەی هسته‌ای ایران در یکسال اخیر و مواضع‌ پنهانی بسیار دو کشور که از زمان ریاست‌ جمهوری باراک اوباما به بعد گاه و بیگاه در رسانه‌ها از آنها سخن به میان می‌آید و کلیت آنها آشکار و به اطلاع همگان رسانده می‌شود.
بدیهی‌است آمریکا به دنبال منافع خویش است، ایران هم مانند یک کشور همان سیاست را دنبال می‌کند. ازسوی دیگر جناحهای سیاسی در داخل هر دو کشور برای مثال در آمریکا احزاب دمکرات و جمهوریخواه و در ایران تندروها و میانه‌روها می‌کوشند به قدرت برسند و همچنین در پی حفظ منافع ملی کشور خود نیز می‌باشند. البته تلاش‌های تبلیغاتی برای کسب آراء انتخاباتی نوعی تاکتیک برای رسیدن به اریکه‌ی قدرت محسوب می‌شود، اما تا جایی که به اصول و ارکان حکومت و استراتژی سیاست کشور آسیبی نرساند.
اما سؤال اینجاست کە نوشتن این نامه‌ ازسوی ٤٧ سناتورآمریکایی به‌ رهبر جمهوری اسلامی، تا چه‌ اندازه‌ به‌ تبلیغات انتخاباتی مربوط است؟ و نکته‌ قابل تأمل اینکه‌ آیا می‌توان این حرکت سیاسی را شعار و ترفند و بلوف به‌ حساب آورد، آنهم برای یک موضوع مهم مانند پرونده‌ی هسته‌ای ایران که‌ ١٢ سال است سیاست خارجی آمریکا را بە خود مشغول نموده‌ و با اینحال یک ترفند انتخاباتی از این دست، می‌تواند واکنش سریع و تند مقامات بلندپایه‌ی هر دو کشور ایران و آمریکا حتی در سطح رهبران آنها را در پی داشته‌باشد؟ 
در سیستم اداری هر کشور، پست ریاست جمهوری بالاتر از تمامی مؤسسات و بنیادهای مدیریتی است و از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشد و این امری است بدیهی. در ایران، نهاد"رهبری" و در آمریکا، "رئیس جمهوری" بالاترین ارگان مدیریتی و اجرایی می‌باشند، با این وصف در آمریکا رئیس جمهور فقط در زمینه‌ی امور اجرایی و دولتی دست بالا را دارد و به‌ همین دلیل است که‌ کنگره‌ می‌تواند با کسب ٣/ ٢ آراء سناتورها، قرارها واحکام یکجانبه‌ی صادره‌ ازسوی رئیس جمهور را سست یا بی‌اعتبار سازد. اما در ایران بالعکس، رهبر کشور می‌تواند بر قوای قضائیه‌ و مقننه و مجریه‌ اعمال نفوذ کند و تمامی قوانین و احکام و قرارهای صادره‌ از سوی این نهادهای حکومتی را با‌ یک حکم که‌ به‌ "فتوای مذهبی" مشهور است از قدرت اجرایی و نفوذ اداری ساقط کند.
بدیهی است برداشت علی خامنه‌ای از منظر قدرت و حوزه‌ی اقتدار سیاسی خود، مفهوم قدرت و رهبری کشور را تفسیر و تعبیر می‌کند و اینطور می‌اندیشد که‌ با توجه‌ به‌ نوع سیستم ریاست جمهوری آمریکا که بە‌ "پرزیدنتیال" (رئیس جمهوری با نوعی اقتدار اختصاصی)‌ مشهوراست و این بدان معناست که‌ باراک اوباما می‌تواند تنها نیروی تحمیل کننده‌ی اقتدارسیاسی کشور(فعال مایشاء) باشد، همچون خود وی و خمینی که ‌در مدت ٣٦ سال سلطه‌ی این سیستم بر ایران به‌ مثابه‌ "رهبر" دارای قدرت و نفوذ نامحدود و حکم آنها برتر و نافذتر از رأی و اراده‌ی مردم و سیستم اداری کشور است و یک کلام شفاهی یا حکم نوشتاری آنها بر تمامی حوزه‌های سیاسی اداری و حکومتی و دولتی تأثیرگذار بوده‌است.
از سوی دیگر جواد ظریف وزیرخارجه‌ی ایران گفته‌است: دولتها نمایندگان رسمی و مسئول ارتباطات خارجی کشور متبوع خود می‌باشند و باید به‌ تعهدات بین‌المللی خود در قبال سایر کشورها پایبند باشند و نمی‌توانند به‌ بهانه‌ی قوانین داخلی کشور، امور مربوط به‌ روابط بین‌المللی را مدنظر قرارندهند و از زیر بار مسئولیت شانه‌ خالی کنند، همچنین تحولات و دگرگونی‌ها در داخل یک کشور تعهدات و مسئولیت‌های خارجی آنها را از بین نمی‌برد. در رابطه‌ با توافقنامه‌ی هسته‌ای نیز اظهارداشته‌است: یک توافق هسته‌ای با ١+٥ باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌ صورت یک قطعنامه‌ی لازم الاجرا مطرح و تصویب شود و به‌ عنوان یک توافقنامه‌ی بین‌المللی از سوی همگی کشورها قابل اجرا گردد. 
با همەی اینها و بدون وارد شدن بە حوزەی تعابیر و تفاسیر احتمالات سیاسی، درزمینەی قوانین، احکام و وظایف بین‌المللی درمورد کارکرد ایران و کشورهای ١+٥ در این راستا یک موضوع روشن و آشکاراست و آن اینکە هیچ کشوری ‌همچون جمهوری اسلامی در زمینەی زیر پاگذاشتن قوانین و حقوق بین‌المللی پیشگام و پیشرو نبودە است. برای مثال در پاییز سال ١٩٧٩ میلادی ایران بدون توجە بە تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی، دیپلماتهای سفارتخانەی آمریکا در تهران را بە مدت ٤٤٤ روز بە گروگان گرفت. 
اما یک مسألە، مشخص و بدیهی است و آن اینکە دوران تکروی و یکەتازی درجهان بە سرآمدە و قوانین داخلی کشورها با حقوق بین‌المللی رفتەرفتە بە سوی همگرایی گام برمی‌دارند و اقدامات سیستماتیک عملی چشمگیری در این زمینە انجام شدەاست و اینطور بە نظر می‌رسد کە سناتورهای جمهوریخواە آمریکا با طرح این نامەی جنجالی خطاب بە رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینەی سیاست اجرایی کشوری با مقیاس آمریکا باب نوینی در زمینەی سیاست مدیریتی واجرایی داخلی و خارجی کشور گشودەاند و این کردار، یک نمونە از درک بالای درایت، ذکاوت و هشیاری نمایندگان مردم آمریکاست کە از طریق قانون بە رئیس جمهور کشور خود این نکتە را یادآورمی‌شوند کە وی بە عنوان بالاترین مدیر اجرایی بزرگترین کشور لیبرال دمکراسی جهان، مسئول تمامی اعمال ورفتاری خواهد بود کە می‌انگارد برای حفظ منافع ملی کشور خود انجام می‌دهد و رهبری کردن مردم و کشور نە با لجاجت و یکدندگی، بلکە با سیاست و تدبیر و اندیشەی عمیق و با ابزارهای ممکن و موجود میسر است تا جهان و البتە خود کشور آمریکا نیز از آن بهرەمند شدە و شعار"امنیت و صلح بین‌المللی" کە آمریکا علیە برنامەی اتمی ایران مطرح نمودەاست را قابل اجرا و تثبیت سازد.  
درشماره‌ی٦٥٢  روزنامه «کوردستان» منتشر شده‌ است